احصل على بطاقة من Boots مجانا وتصلك الى بيتك (إثبات الوصول) - مدونة المجانيات : Almajaniyat

احصل على بطاقة من Boots مجانا وتصلك الى بيتك (إثبات الوصول)

مواضيع اخرى قد تعجبك :

احصل على بطاقة من Boots مجانا وتصلك الى بيتك (إثبات الوصول)

احصل على بطاقة من Boots مجانا وتصلك الى بيتك (إثبات الوصول)

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
اهلا و سهلا بكم أصدقائي من جديد و في هذه التدوينة الحصرية على مدونة المجانيات

اليوم سوف اقدم لكم موضوع أو مجانية حصرية و فقط على مدونتنا

المجانية هي عبارة عن بطاقة من Boots، اليوم في الصباح توصلت بهذه البطاقة من طرف ساعي البريد و أحببت أن أشاركها معكم لكي تحصل عليها أنت أيضاً، هي عبارة عن بطاقة مقدم لك صديقي من موقع بريطاني للشراء من على الانترنت، حيث أنه يقدم هذه البطاقات لهدف جمع النقاط و يمكنك تبديل تلك النقاط لكي تصبح تخفيض على منتوج الذي سوف تقتنيه، إذا صديقي أحصل أنت أيضاً على هذه البطاقة وتمتع بأفضل التخفيضات والعروض على سوق أون لاين عند التسوق عبر الانترنت من أحذية، ساعات، ملابس، هواتف و أجهزة منزلية و موضة، إلخ... توصلت بها في ضرف 20 يوم أو أقل.

مع أنها تصلك حتى باب منزلك و بدون أن تدفع ولا سنت من جيبك، الشركة تتكلف بكل المصاريف
هذه المجانية تصلك في مدة لا تتجاوز 20 أو 30 يوم.

إذا نمر الى شرح طريقة التوصل بها :


شرح طريقة ملء معلوماتك في الصورة أسفله :

احصل على بطاقة من Boots مجانا وتصلك الى بيتك (إثبات الوصول)

ثم بعد ذلك إضغط على Je ne suis pas un robot كما في الصورة أسفله.

احصل على بطاقة من Boots مجانا وتصلك الى بيتك (إثبات الوصول)

ثم علم على الخيارات المشار إليها في الصورة أسفله.

احصل على بطاقة من Boots مجانا وتصلك الى بيتك (إثبات الوصول)

إثبات الوصول :

احصل على بطاقة من Boots مجانا وتصلك الى بيتك (إثبات الوصول)

إذا صديقي بعد أن اتممت ملء كل المعلومات المطلوبة منك إنتظر حتى تصلك من طرف ساعي البريد، و رجاءاً لا تحرمنا من تعليقاتك المحفزة و التى بمثابة تشجيع لنا للمضي قدماً.

هناك تعليقان (2):

  1. في الوكيل المتعامل ببطاقة الائتمان القرضية

    السـؤال:

    تقوم شركةٌ لتصنيع برامج الإعلام الآليِّ، بتسويق سِلَعها عن طريقِ موقعٍ
    متخصِّصٍ في البيع عبر الإنترنت، حيث يقوم هذا الأخيرُ بأخذِ نسبةٍ
    مئويةٍ مِن ثمن البيع كلَّمَا بِيعَتْ نسخةٌ مِن البرامج، ويُرْسَلُ باقي
    الثمن للشركة الأصلية عبر صكٍّ أو تحويلٍ بنكيٍّ، علمًا أنَّ هذا الموقع
    يتقاضى أموالَ الزبائن ببطاقات الائتمان (Cartes de crédit)، فهل يجوز
    للشركة بيعُ برامجها بهذه الكيفيةِ إذا لم يكن هناك طريقةٌ أخرى؟ وإذا
    كان الأمرُ غيرَ جائزٍ فما حكمُ المال المُكتسَبِ مِن هذه المُعامَلة؟
    وجزاكم الله خيرًا.

    الجـواب:

    الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً
    للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

    فلا يجوز للشركة الصانعةِ لبرامج الإعلام الآليِّ أَنْ تتعاون مع الموقع
    المتخصِّصِ في البيع عبر الإنترنت ****لٍ عنها بالبيع إذا ما تَعامَلَ مع
    الزبائن ماليًّا بواسطة بطاقة الائتمان القرضية، أو ما تُسمَّى ببطاقة
    التسديد بالأقساط؛ لأنها أشدُّ البطاقات المصرفيةِ فَرْضًا للفوائد على
    حامِلِها الذي يلتزم بدفوعاتٍ أربعةٍ وهي: رَسْمُ الاشتراك «العضوية»،
    ورسوم التجديد، وفوائد الإقراض، وفوائد التأخير، فهي في حقيقتها عقدٌ
    ربويٌّ مُسْتَتِرٌ بالبطاقة التي اتَّفقَتْ فيه أطرافُها على التحايل على
    انتهاك مَحارِمِ الله بأكلِ الرِّبَا والتعاون على الإثم والعدوان،
    ولمَّا كان الموقع المتخصِّصُ بالبيع وكيلاً عن الأصيل ونائبًا عنه في
    التعامل الماليِّ بنسبةٍ، «فَمَا لاَ يَجُوزُ لِلأَصِيلِ مِنَ العُقُودِ
    بِالأَصَالَةِ لاَ يَجُوزُ بِالنِّيَابَةِ».

    وإِنْ كان الأصيلُ جاهلاً بالحكم، وكان الوكيل قد أمضى الصفقةَ مع
    الزبائن بواسطة بطاقةِ الائتمان أو باشَرَها، فللأصيل أَنْ يأخذ ثَمَنَ
    المَبيعِ المُتَّفقِ عليه في تلك الصفقة، واجتهد في بَذْلِ وُسْعِه
    لاجتنابِ ما حرَّم الله والتحرِّي فيما أحلَّه الله. وفي مجالات الحلال
    والتكسُّب مِن الطيِّبات غُنْيَةٌ عن الحرام وسَعَةٌ عن الوقوع فيما
    يُغْضِبُ اللهَ تعالى.

    والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين،
    وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم
    الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.

    الجزائر في: ٢٦ جمادى الأولى ١٤٢٨ﻫ
    الموافق ﻟ: ١١ جوان ٢٠٠٧م
    الشيخ محمد علي فركوس حفظه الله تعالى
    ------------------------------------------------
    • حكم البطاقة الإئتمانية المغطاة
    • https://www.ajurry.com/vb/showthread.php?t=22741

    ردحذف
  2. في الوكيل المتعامل ببطاقة الائتمان القرضية

    السـؤال:

    تقوم شركةٌ لتصنيع برامج الإعلام الآليِّ، بتسويق سِلَعها عن طريقِ موقعٍ
    متخصِّصٍ في البيع عبر الإنترنت، حيث يقوم هذا الأخيرُ بأخذِ نسبةٍ
    مئويةٍ مِن ثمن البيع كلَّمَا بِيعَتْ نسخةٌ مِن البرامج، ويُرْسَلُ باقي
    الثمن للشركة الأصلية عبر صكٍّ أو تحويلٍ بنكيٍّ، علمًا أنَّ هذا الموقع
    يتقاضى أموالَ الزبائن ببطاقات الائتمان (Cartes de crédit)، فهل يجوز
    للشركة بيعُ برامجها بهذه الكيفيةِ إذا لم يكن هناك طريقةٌ أخرى؟ وإذا
    كان الأمرُ غيرَ جائزٍ فما حكمُ المال المُكتسَبِ مِن هذه المُعامَلة؟
    وجزاكم الله خيرًا.

    الجـواب:

    الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً
    للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

    فلا يجوز للشركة الصانعةِ لبرامج الإعلام الآليِّ أَنْ تتعاون مع الموقع
    المتخصِّصِ في البيع عبر الإنترنت ****لٍ عنها بالبيع إذا ما تَعامَلَ مع
    الزبائن ماليًّا بواسطة بطاقة الائتمان القرضية، أو ما تُسمَّى ببطاقة
    التسديد بالأقساط؛ لأنها أشدُّ البطاقات المصرفيةِ فَرْضًا للفوائد على
    حامِلِها الذي يلتزم بدفوعاتٍ أربعةٍ وهي: رَسْمُ الاشتراك «العضوية»،
    ورسوم التجديد، وفوائد الإقراض، وفوائد التأخير، فهي في حقيقتها عقدٌ
    ربويٌّ مُسْتَتِرٌ بالبطاقة التي اتَّفقَتْ فيه أطرافُها على التحايل على
    انتهاك مَحارِمِ الله بأكلِ الرِّبَا والتعاون على الإثم والعدوان،
    ولمَّا كان الموقع المتخصِّصُ بالبيع وكيلاً عن الأصيل ونائبًا عنه في
    التعامل الماليِّ بنسبةٍ، «فَمَا لاَ يَجُوزُ لِلأَصِيلِ مِنَ العُقُودِ
    بِالأَصَالَةِ لاَ يَجُوزُ بِالنِّيَابَةِ».

    وإِنْ كان الأصيلُ جاهلاً بالحكم، وكان الوكيل قد أمضى الصفقةَ مع
    الزبائن بواسطة بطاقةِ الائتمان أو باشَرَها، فللأصيل أَنْ يأخذ ثَمَنَ
    المَبيعِ المُتَّفقِ عليه في تلك الصفقة، واجتهد في بَذْلِ وُسْعِه
    لاجتنابِ ما حرَّم الله والتحرِّي فيما أحلَّه الله. وفي مجالات الحلال
    والتكسُّب مِن الطيِّبات غُنْيَةٌ عن الحرام وسَعَةٌ عن الوقوع فيما
    يُغْضِبُ اللهَ تعالى.

    والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين،
    وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم
    الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.

    الجزائر في: ٢٦ جمادى الأولى ١٤٢٨ﻫ
    الموافق ﻟ: ١١ جوان ٢٠٠٧م
    الشيخ محمد علي فركوس حفظه الله تعالى
    ------------------------------------------------
    • حكم البطاقة الإئتمانية المغطاة
    • https://www.ajurry.com/vb/showthread.php?t=22741

    ردحذف